م. تعزيز الحماية والوصول الي الخدمات- الملتقي

وفاق تعقد يوم دراسي بعنوان “كيف نحمي نساءنا في ظل المنظومة المجتمعية”

رفح – وفاق – اللجنة الإعلامية
ضمن هدف رفع مستوى المساءلة لدى أصحاب المصلحة ذوي العلاقة بالتمييز الجندري وانتهاكات حقوق المرأة من خلال حملة الحشد والمناصره، نظمت جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل يوم دراسي بعنوان “كيف نحمي نساءنا في ظل المنظومة المجتمعيه ” بحضور اعضاء مجلس إدارة الجمعية ومنسق برامج منظمة اكشن ايد- فلسطين ياسر طشطاش بالإضافة لمجموعة من الشخصيات المجتمعية والإعتبارية في مدينة رفح، ترأس خلاله الحوار كلا من هنادي سكيك مدير مؤسسة بيت الأمان التابع لوزارة التنمية الاجتماعية , مستشار العنف في وزارة شئون المرأة دنيا الأمل اسماعيل, ومدير القيادة العامة _ محافظة شرطة رفح ابراهيم ضهير.
هذا وقدم كل من المشاركين في اليوم الدراسي ورقة حقائق لمناقشة الموضوع المطروح بداتها مدير مؤسسة بيت الأمان التابع لوزارة التنمية الاجتماعية , أستاذة هنادي سكيك , بعرض ورقة العمل حول الخدمات المقدمة , معايير الفئات المستهدفة , اليات التعامل مع المستفيدات , أهم المعيقات , وتوضيح التشبيك مع المؤسسات وتفاصيل مؤتمر الحالة , وعرض بعض الحالات الخاصة التي تم استقبالها وتعزيز الحماية لها .
تلاها عرض ورقة عمل من قبل الرائد ابراهيم ضهير مدير القيادة العامة _ شرطة رفح , حول خصوصية التعامل مع النساء , والخدمات المقدمة و دور أجهزة ودوائر الشرطة في تعزيز الحماية للنساء المعنفات , ومدى تحقيق التشبيك والتنسيق سعيا لتحقيق العدالة الجندرية ضمن دوائرها , بالإضافة الى تأثير ثقافة المجتمع في ضعف توجه المرأة لطلب الحماية , واليات تقديم الشكاوى والرد عليها , ومن جهة أخرى أهم معوقات العمل وكيفية مواجهتها
أما عن المحور الثالث تحدثت مستشارة العنف لوزارة شئون المرأة الأستاذة دنيا الأمل اسماعيل حول الورقة المطلبية للنساء ضمن الملتقى الأسري والتي تم تقديمها للمجلس الأعلى للقضاء الشرعي ومدى تحقيقها في الواقع , واليات الضغط على صناع القرار وذوي العلاقة لتحقيق المطالبات , من خلال تكثيف الجهود بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية , وتطرقت الى أهم نقاط الضعف لدى كلا من بيت الأمان واجهزة الشرطة التي تؤد لضعف تعزيز الحماية للنساء وكيفية تفعيل دورهم ك مسؤولين وذوي شأن .
وفي ختام اليوم الدراسي قدم الحضور مجموعة من التوصيات التى تمحورت في مراعاة الحق العام للدولة وأخذه بعين الاعتبار في حال تنازل السيدات عن حقوقهن حتي يكون رادع لمن تسول له نفسه ارتكاب الجرائم بحق النساء، العمل علي تعديل المعايير الخاصة ببيت الأمان والتي تتوافق مع ثقافة المجتمع والتغيرات التي تحدث به وبما يخدم أكبر شريحة من النساء المعنفات ،استيعاب الحالات المعنفة بغض النظر عن طبيعة العنف الواقع عليها كالمدمنات وخريجات السجون وضحايا قضايا الزنا، ان يعمل بيت الامان على التنسيق والتشبيك مع كافة المؤسسات الحكومية والغير حكومية من اجل تقديم خدمة متكاملة للنساء المعنفات للوصول بهن الى مستوى مقبول من التكيف في الحياه الاجتماعية والمجتمع العمل علي رفع السن المحدد (أقل من 13 عام وأكثر من 13 عام شرط عدم وجود مخالفات قانونية كالمشاكل الأخلاقية والسلوكية) .
بالإضافة لمطالبهم بتعديل قانون الاحوال الشخصية مواكبا للتطور والتغييروالعمل علي توحيد القانون بين شطري الوطن لمنحه الصفة والقوة الالزامية لتطبيقه، وغيرها من التوصيات التى تاتي في مصلحة النساء.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق